فوز آخر في قضية مبدئية وهامة – محكمة العائلة في حيفا أقرت أن إرادة المورثة هي الملزمة

أمام المحكمة لشؤون العائلة في حيفا (ملف 66217-11-17) مثّلتُ ابنة المورثة، الوارثة الأساسية وفقًا للوصية، في معركة قضائية استمرت سبع سنوات.

تركت المورثة وراءها ثمانية أبناء، وفي وصيتها أوصت بمعظم تركتها لموكلتي، ابنتها العزباء التي اعتنت بها بتفانٍ طوال السنوات.

الاعتراض

اثنان من أبنائها الثلاثة الذكور، الذين لو أُبطلت الوصية لورثوا الجزء الأكبر من التركة، قدّما اعتراضًا على طلب موكلتي بإصدار أمر تنفيذ وصية المورثة.

وادّعيا، من بين ما ادّعياه:

• أن المورثة تعرّضت لـ تأثير غير مشروع، وبالأخص من موكلتي؛

• وأنه وفقًا للشريعة، لا يجوز للمسلمين أن يكتبوا وصية؛

• وبأن المورثة، لكونها امرأة متديّنة قامت حتى بأداء فريضة الحج، من غير المعقول أن تكتب وصية، وبالأخص وصية كهذه.

سير الدعوى

نُظر في الملف خلال ثماني جلسات، خُصصت خمس منها لسماع البيّنات والشهادات – وهو ما يعكس شدّة النزاع وكثرة الادعاءات المطروحة.

وخلال الجلسات قمت بتفنيد ادعاءات المعترضين، وتأكيد إرادة المورثة الحرّة والواضحة، وعلى حقّها في التصرّف بملكها كما تشاء وفقًا لأحكام قانون الميراث لعام 1965، الساري على جميع مواطني الدولة دون تمييز في الدين.

الحكم – المحكمة لشؤون العائلة في حيفا:

1. رفضت الاعتراض.

2. قررت أن الوصية صحيحة وسارية المفعول، ويجب احترامها وفقًا لإرادة المورثة الحرة.

الخلاصة

في أشد النزاعات العائلية، وحتى عند طرح ادعاءات دينية أو عاطفية، فإن المحكمة ستحمي إرادة المورّث/المورثة الحرة وتُعطي وصيته صبغة قرار تنفيذي بصرف النظر عن ديانته.

المحامية سهير س. زيدان