כך נקבע בבג״ץ: פרשנות תניית ויתור בהסכמי גירושין.

هكذا قرّرت محكمة العدل العليا: تفسير بند التنازل الجارف في اتفاقيات الطلاق.

تنازل. عدالة.

أحيانًا خط واحد صغير يغيّر مصيرًا كاملًا.

وقّعت موكّلتي على اتفاقية طلاق صادقت عليها المحكمة الشرعية.

داخل الاتفاقية بند صغير، شبه مخفي، يتضمّن تنازلًا جارِفًا، ولا سيما عن حقوق مدنية.

وموكّلتي لا تجيد القراءة بالعربية، ولم يشرح لها أحد معنى هذا البند أو ما الذي “تتنازل” عنه فعلًا.

عندما قدّمتُ الدعوى باسمها أمام المحكمة لشؤون العائلة، لم أكن أعلم بوجود هذا البند.

لكن عندما قدّم محامي الزوج طلبات لشطب الدعوى على الفور، كان واضحًا أن المعركة الحقيقية بدأت للتو.

جميع طلبات شطب الدعوى التي قدّمها محامي الزوج رُفضت في المحكمة لشؤون العائلة.

الزوج لم يستسلم, قدّم استئنافًا للمحكمة المركزية، فـ رُفض أيضًا، ثمّ استئنافًا آخر للمحكمة العليا – ورُفض هو الآخر.

بالمقابل، قدّمتُ للمحكمة الشرعية طلبًا لإلغاء بند التنازل استنادًا على الخطأ، التضليل، وانعدام الشرح الكافي.

لكن الدعوى رُفضت،

وكذلك الاستئناف للمحكمة الشرعية الاستئنافية.

ثمّ قررنا التقدّم بالتماس لمحكمة العدل العليا.

ورغم أنّ الالتماس رُفض من حيث المضمون،

إلّا أنّ المحكمة قرّرت بشكل واضح المبدأ التالي, قرارٌ أنهى محاولات الزوج حرمان زوجته من حقوقها استنادًا إلى بند التنازل الجارف الذي أُدرِج في الاتفاقية دون علمها وبطريقة مضلّلة:

“إنّ قرار المحاكم الشرعية القائل بعدم قيام سبب قانوني لإلغاء بند التنازل

لا يمسّ بقرار المحكمة لشؤون العائلة

بشأن الحاجة إلى تفسير هذا البند,

وهو موضوع سيُبحث ضمن دعوى الملتمِسة.”

بمعنى آخر, حتى عندما تُصادق المحكمة الشرعية على اتفاقية طلاق تتضمّن بند تنازل جارِف، ولا سيما عن حقوق مدنية، تبقى للمحكمة لشؤون العائلة صلاحية كاملة لتفسير معنى هذا التنازل، وللنظر في ما إذا كان التنازل حقيقيًا وصادرًا عن إرادة وفهم كاملين.

القضية لا تزال قيد النظر.

لكن الإيمان بأنّ المحكمة ستُحقّق عدالة حقيقية, ليس أملًا، بل قناعة راسخة.

ليس كل تنازل حقيقيًا. وليس كل توقيع نهاية الطريق.

أُحارب من أجل الحقيقة وأنتصر بالوقائع.

لأنّ العدالة برؤية تغيّر قواعد اللعبة.